يکشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ - 
مهار تدریجی مهمترین عامل کسری بودجه یا حقوق کارکنان دولت:
همایش ملی بهره‌وری ایران ۱۴۰۴، روز یکشنبه ۱۱ خردادماه با حضور دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران در مرکز همایش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران (سالن اجلاس سران) برگزار شد. بهره‌وری انرژی، بهره‌وری نیروی کار، بهره‌وری نظام اداری، بهره‌وری و تحول دیجیتال و اولویت‌های سرمایه‌گذاری در ارتقای بهره‌وری از محور‌های این همایش هستند. پزشکیان در همایش ملی بهره وری ۱۴۰۴ در اقدامی قابل تحسین بیان داشت که حقوق کارمندان باید براساس عملکردشان پرداخت شود. پزشکیان گفت، باید براساس عملکرد بودجه داده شود. یعنی اگر من کار کردم پول بدهند. چرا وقتی کار نمی‌کنم به من پول می‌دهند. بنظر می‌رسد که تداوم این روند و طراحی مکانیزم‌های مناسب برا اجرای واقعی آن، سبب شود تا بخشی از کسری بودجه ناشی از پرداخت‌های نابجا و غیر ضروری به کارکنان دولت، کاهش یابد.
کد خبر: ۳۹۸۱۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۱
از ادعا تا افشاگری های منوچهر متکی:
از جمله توانمندی های جمهوری اسلامی می توان به دو حوزه موشکی و اتمی اشاره داشت و از حوزه های آسیب پذیری نظامی کشور هم می توان به ضعف توانمندی رزم هوایی خصوصا در دستیابی به فناوری های نصل پنجم و ضعف سامانه های پدافندی اشاره کرد. نقاط ضعف جمهوری اسلامی در این دو حوزه، باعث شده تا آمریکا و اسرائیل به کرات بشکل مستقیم و غیر مستقیم ، اقدام به تهدید کشور به بمباران هوایی کنند. منوچهر متکی در صحبت های اخیر خود مدعی شده است که مقاومت در آینده‌ای نزدیک، جنگنده‌های F-۳۵ و دیگر جنگنده‌های آمریکایی را به زیر خواهد کشید . در همین راستا، تحلیل گران به دنبال دانستن این پرسش هستند که آیا ایران قصد رونمایی از سامانه های پدافندی خاص را دارد؟ بسیاری از نظریه پردازان معتقدند که اگر این سامانه راه اندازی شود، ورق منطقه ای بشکل کاملا معناداری به نفع جمهوری اسلامی ایران برمی گردد.
کد خبر: ۳۹۸۱۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۶
به نقل از منابع رسمی:
بررسی‌ها نشان می‌دهند که جدول کامل تعرفه و ظرفیت واردات انواع خودرو در سال ۱۴۰۴ از چهار درصد برای خودرو‌های برقی تا ۱۹۵ درصد برای خودرو‌های بالغ بر ۳۰۰۰ سی سی در نوسان است. (خودرو‌های برقی: ۴ درصد
/ تا ۱۵۰۰ سی سی هیبریدی: ۱۵ درصد / تا ۱۵۰۰ سی سی بنزینی: ۲۰ درصد / بیش از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی: ۴۵درصد / ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی: ۱۷۵ درصد / ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی سی: ۱۸۵ درصد / بیش از ۳۰۰۰ سی سی: ۱۹۵درصد). داده‌ها نشان می‌دهند که بطور متوسط برای خودرو‌های نرمال موجود در کشور، این تعرفه در حد ۴۵ درصد است. برخی از منتقدین معتقدند که نظام تعرفه گذاری ایران برای تامین کسری بودجه دولت صورت می‌پذیرد و فضا را برای انصار تولید داخلی و کاهش کیفیت محصولات داخل، فراهم می‌کند.
کد خبر: ۳۹۸۰۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۱
برنامه های تعادلی برای توسعه اقتصادی :
اقتصاد ایران متاسفانه فاقد یک الگوی برنامه ریزی جامع و مبتنی بر الگوهای توسعه ای خاص بوده ، لذا اقدامات و برنامه های اقتصادی عموما گرایشات موقعیتی و وضعیتی داشته و اقتصاد ملی با نوعی چالش عدم تعادل مواجه بوده و توان اجرای رویکرد حکمرانی را ندارد. چند عامل کسری بودجه،عدم توان جذب سرمایه گذاری داخلی، رشد نقدینگی،تورم ، از مهمترین موضوعات دارای تعارض با یکدیگر بوده و از دولت احمدی نژاد تا دولت های روحانی و رئیسی و پزشکیان، اقدامات موثری برای رفع آن انجام نشده است. متن حاضر با نوعی نگاه کاربردی، برخی از برنامه های کوتاه و میان مدت قابل پیشنهاد جهت کاهش این معضل را مورد توجه و تاکید قرار داده است.
کد خبر: ۳۹۷۹۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۴
علی سعدوندی، اقتصاددان:
آخرین آماری که مرکز آمار ایران از نرخ تورم مواد خوراکی منتشر کرده است نشان می‌دهد تورم‌های سه رقمی مجدد به محصولات غذایی بازگشته‌اند. دکتر علی سعدوندی اقتصاددان در گفت‌وگویی با اقتصادآنلاین به بررسی وضعیت تورم در ایران، به‌ویژه بازگشت تورم سه‌رقمی در برخی اقلام خوراکی در فروردین‌ماه سال جاری، پرداخت و دیدگاه‌های خود را درباره علل این پدیده، پیامدهای آن و راهکار‌های ممکن برای کنترل تورم تشریح کرد. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، ضمن مخاطب قرار دادن رئیس محترم قوه قضائیه و گلایه از بی حرکتی و خمودگی سازمان بازرسی کل کشور در شکستن فرمول فسادزای در پیش گرفته شده توسط چند برند عمده فعال در حوزه مواد غذایی و حدود 30-40 تاجر این حوزه ، در انتهای متن مصاحبه دکتر سعدوندی ، اقدام به تشریح فرمول فسادزای این گروه ها نموده و انتظار مورد که در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور برای برخورد موثر نظارتی و سپس ارجاع قضایی پرونده به مراجع ذی صلاح قرار گیرد.
کد خبر: ۳۹۷۹۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۲
دکتر پویا جبل عاملی و دکتر حمید قنبری :
در آستانه توافقی که میتواند فضای بین‌المللی اقتصاد ایران را دگرگون کند، همه نگاه‌‌ها به بازار ارز دوخته شده است؛ بازاری که بیش از یک‌دهه، زیر بار فشار تحریم‌‌ها، مقررات متناقض، رانت‌‌های گسترده و سیاستهای پرنوسان، شکل طبیعی و عقلانی خود را از دست داده است. بازار ارز زمانی میتواند به شکل کارآمد نیازهای جامعه را برطرف کند که از زیر بار این فشارها که بعضا نام سیاست ارزی به خود داده است، رها شود.سیاست ارزی در ایران، نه‌تنها بخش مهمی از ساختار اقتصاد کلان است، بلکه نقطه تلاقی سه‌حوزه حیاتی است: ثبات پولی، سرمایه‌گذاری خارجی و حکمرانی اقتصادی. به همین دلیل، اصلاح این سیاست نمی‌‌تواند صرفا فنی یا محدود به نرخ ارز باشد. ما با مساله‌ای مواجهیم که در ساختارهای قانونی، نهادی و ذهنی ریشه دارد. هدف این مقاله آن است که با بازخوانی انتقادی وضعیت موجود، دلایل ناکارآمدی آن را بررسی کند و سپس چارچوبی برای بازآفرینی یک سیاست ارزی کارآمد، شفاف و پایدار در دوران پساتوافق ارائه دهد.
کد خبر: ۳۹۷۸۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۱
دردی بنام پیش‌بینی‌های غیرواقعی ارقام فرابودجه:
پیش‌تر در بودجه عمومی کشور، بخشی از موارد فرابودجه‌ای بود به این معنی که بخش قابل‌توجهی از ارقام در بودجه عمومی انعکاس نمی‌یافت. مثلا موضوع هدفمندی یارانه‌ها که مبلغ ۷۵۶هزار میلیارد تومان می‌شد یا نفتی که به دستگاه‌ها می‌دادیم، در بودجه عمومی دیده نمی‌شد. بودجه۱۴۰۴ که در ابتدا با هدف شفاف‌سازی و گنجاندن فرابودجه در قالب بودجه عمومی تدوین شده بود، پس از بررسی و تصویب مجلس بار دیگر به شیوه غیرشفاف سال‌های قبل بازگشت.بررسی‌ها نشان می‌دهد با این تغییرات کسری بودجه سال ۱۴۰۴ به رقم ۵۸۰ همت می‌رسد. بخش بزرگی از کسری بودجه مربوط پیش‌بینی‌های غیرواقعی ارقام فرابودجه است که در جداول بودجه لحاظ نشده و با وجود تاکید بر واقعی‌سازی ارقام، مبنای قیمت نفت به‌دلیل افت قیمت آن، بیش‌برآورد شده و وضعیت ارز ترجیحی نیز با ابهام مواجه است.حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در رابطه با علت جداشدن دوباره فرابودجه از بودجه، به صورت رسمی اعلام کردکه «ما فرابودجه را جدا نکردیم. اما مباحث مطرح‌شده در مجلس باعث شد این ارقام از جداول خارج شوند".آنچه در عمل و با مداخله مجلس رخ داد، خارج شدن یک‌پنجم درآمدها و هزینه‌های دولت از دسترس بود. دست‌کم 7.5میلیارد یورو از درآمدهای نفتی کشور، در مقوله‌ای با عنوان «طرح‌های خاص» مربوط به نیروهای مسلح مورد هزینه قرار می‌گیرد؛ اما این درآمدها و هزینه‌ها اگرچه در قانون بودجه حضور دارند اما از جداول کلان بودجه خارج شده‌اند.
کد خبر: ۳۹۷۸۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
فاجعه دخالت دولت در بازار ارز:
بازار ارز کشور بشکل وحشتناکی در انحصار دولت ها درآمده است. دولت هایی که با نازک کردن چشم، می توانند باعث افزایش نرخ ارز شده ( شما بخوانید ایجاد اختلال برای جبران کسری بودجه) و فاجعه تشدید تورم را رقم بزنند. نتیجه اینکه ، تا زمانی که ارز در انحصار دولت بوده و بازار رقابتی نیست، تورم وجود دارد و حباب در نرخ ارز ایجاد خواهد شد و تاکید بر عباراتی نظیر تک نرخی کردن ارز و غیره، شعاری بیش نخواهد بود.داداشی نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است که اینکه ارز در انحصار دولت باشد، قانون است و قانون باید اجرا شود اما این سیاست، سیاست درستی نیست. سابقا ارز در انحصار دولت نبود بلکه در اختیار دولت و مردم بود و ارز کالا محسوب می‌شد. اینکه ارز را به عنوان یک کالای انحصاری در اختیار دولت قرار دادند قطعاً منجر به افزایش تورم می‌شود و همه دولت‌ها به افزایش نرخ آن دامن زدند.دولت متولی اقتصاد نیست و باید روی صادرات نظارت داشته باشد تا پولشویی و رفتارهای غیرقانونی و غیرمتعارف در بازار رخ ندهد اما اینکه متولی دلار و ارز باشد آسیب زننده است.
کد خبر: ۳۹۷۷۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۱
وقتی مالیات ، سورنا را از دهانه گشادش می نوازد؟
بسیاری از کارشناسان معتقدند که تاکید دولت بر مالیات ستانی، ارتباطی به نقش مالیات در توسعه اقتصادی نداشته و غوغا‌ها روی تامین کسری بودجه است. مسئله اصلی و محوری، کمبود بودجه است؛ به گونه‌ای که قبل از آغاز به تدوین لایحه بودجه هم درباره تمرکز دولت بر مالیات صحبت شده بود، اما انتظار می‌رفت که رویکرد به سمت جلوگیری از فرار مالیاتی باشد نه تشدید فشار مالیاتی بر کارمندان، کارگران، اصناف و شرکت‌های کوچک. افراد و فعالان اقتصادی که به موقع مالیات خود را پرداخت می‌کنند، مشکلی ندارند. حتی کارمندان هم مالیات به صورت مستقیم از درآمد آن‌ها کم می‌شود. دولت بجای تاکید روی راه اندازی سامانه صندوق‌های فروشگاهی برای اخذ مالیات بشکل لحظه‌ای و روزآمد، چشم طمع به مالیات پرداختی توسط افراد دارای درآمد ثابت دوخته است. زمانی هم که چالش اصلی معیشت باشد، هیچ خانواری به افزایش جمعیت و اضافه کردن یک فرد به مجموع مشکلاتش فکر نمی‌کند. دولت به جای آنکه تلاش کند تا درک خود از مشکلات تورمی و معیشتی را بالا ببرد، وزنه را بر دوش مردم سنگین‌تر کرده و نمایندگان مجلس هم در خفا از آن دفاع می‌کنند.
کد خبر: ۳۹۷۶۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۵
وقتی ناکارآمدی مدیریتی بی داد می کند:
ارزش پول ملی یک کشور، به نوعی آینه‌ای تمام‌نما بر وضعیت اقتصادی آن کشور است. این شاخص حیاتی نشان می‌دهد که با هر واحد پول ملی، چه مقدار کالا و خدمات می‌توان خریداری کرد و به طور کلی، قدرت خرید مردم را منعکس می‌کند. متغیرهای متعددی در نوسان ارزش پول ملی نقش دارند. به عنوان مثال، نرخ تورم، ثبات اقتصادی، سیاستهای پولی، شرایط اقتصادی جهانی، سطح بدهی، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی همگی در تعیین ارزش پول ملی تأثیرگذارند. این عوامل با هم تعامل کرده و می‌توانند به طور ترکیبی، ارزش پول ملی را تحت تأثیر قرار دهند.در ایران، در سال‌های اخیر، شاهد کاهش چشمگیر ارزش ریال بوده‌ایم. این مسئله به عوامل متعددی برمی‌گردد، از جمله تحریم‌های اقتصادی، نرخ تورم بالا و عدم ثبات اقتصادی. این عوامل باعث کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه قدرت خرید مردم شده‌اند.
کد خبر: ۳۹۷۶۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
فاضل میبدی:
محمدتقی فاضل میبدی استاد حوزه و دانشگاه بیان داشت که یکی از وظایف حکومت‌ها حفظ آزادی فکری، اقتصادی و اجتماعی مردم است.چرا انسان باید در جامعه، گرسنه بماند؟ گاهی تعجب می‌کنم که برخی از آقایان می‌گویند ما برای اقتصاد و معیشت، انقلاب نکردیم! این گروه، یا اسلام را نشناخته‌اند و یا از ابتدا با انقلاب نبوده‌اند؛ چون آنچه جامعه را به شورش یا انقلاب و یا حرکت اجتماعی می‌کشاند، فقر و گرسنگی است.وی «بردگی اقتصادی» را بدترین نوع بردگی دانست و افزود: غالب آیاتی که در مکه، نازل شده، حاوی کلمه «انفاق» یا «اطعام مساکین» یا «سهم فقرا» و یا «سهم یتیمان» است و پیامبر(ص) قصد دارد در جامعه‌ای که کسانی از طبقه فرودست جامعه به شمار می‌روند و مشکلات معیشتی دارند، اما در مقابل، طبقه فرادست جامعه و افرادی چون ابوجهل‌ها و ابولهب‌ها آزادگی را از مردم گرفته‌اند، آزادگی را به آنان باز گرداند.
کد خبر: ۳۹۷۶۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
استیضاح یا «تاوان»؟
استیضاح همتی را نباید فردی کرد و جناحی دید. دو پدیده کاملا مرتبط با یکدیگر بعنوان روند برنامه ریزی و پیامد عملکردی آقای همتی،در حال وقوع است. سه گانه شوک ارزی- گران سازی-یارانه زدایی اجرا شده توسط همتی و فرزین برای جبران کسری بودجه و تشدید آمادگی دفاعی کشور در برابر تحریم، منجر به سه گانه کوپنی- سازی- یارانه پردازی منت دار نقدی- تشدید برخورد تعزیراتی و سرکوب قیمت ها در سال 1404 می شود. این سیاست ها، سیاست های غلط طرح تعدیل اقتصادی است که همیشه با شکست روبرو بوده و فشار خانمان برانداز بر اقتصاد خانوار وارد کرده و تشدید فقر عمومی را سبب می شود. اصول حکمرانی اقتصادی یعنی تعامل سیاستگذاری دولتی، تامین منافع بخش خصوصی و حمایت از حقوق عامه در عملکرد همتی- فرزین ، به سمت صرفا سیاستگذاری دولتی رفته و پیامد ان ،چیزی است که می بینیم. نکته تاسف بار داستان انجاست که این دو فرد بدلیل رشته تخصصی و حوزه فعالیت حرفه ای خود، کاملا واقف به پیامدهای مخرب کارشان هستند. بر این قاعده ، نباید موضوع را فردی کرده یا جناحی بحث نموده و قربانی شدن برای اصلاحات اقتصادی و استیضاح یا تاوان،صحبت نمود. بر این قاعده، آقای همتی الزاما باید محاکمه شود. همچنین جناب دکتر فرزین هم بعد از عزل باید به اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال، محاکمه گردد. اگر دو عزیز را نمی شناختیم، اتهام اختلال در نظم اقتصادی و تهدید امنیت ملی را درخصوص شان بکار می بردیم.
کد خبر: ۳۹۷۶۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۳
تو بعنوان وزیر فقط خوش خدمتی کردی، نه حکمرانی اقتصادی:
همتی در جلسه استیضاح و در مقام دفاع عملکرد خود به کرات خودش را مسلط بر مسائل کشور نشان داده و مدعی بود که با تداوم عملکردش شاهد کاسته شدن و رفع مشکلات خواهیم بود. همتی خود را بنوعی مدیر مهار بحران تحریم معرفی کرد. شاید برخی از اظهارات او در این جلسه درست بوده باشد، اما قضاوت کلی این است که همتی با نگاهی تک بعدی، صرفا سیاستگذاری دولتی و خوش خدمتی کرده است و از قواعد حکمرانی یعنی نظرداشت به تامین منافع بخش خصوصی و حقوق عامه دور مانده است. همتی ممکن است عملکرد قابل قبولی در تامین کسری بودجه و آماده سازی کشور برای شرایط تحریم داشته باشد (با شوک ارزی- گران سازی- یارانه زدایی)، اما له شدن مردم دارای درامد ثابت زیربار فشار گرانی را نادیده گرفته است. او بازار نزول صدی ده را یا ندیده یا نادیده گرفته است. او اثرات زیان بار و پیامد کاری خود بر وارد کردن خانوار ایرانی به چرخه فلاکت را نمی‌خواهد ببیند؛ لذا چهره مثبت عملکرد همتی در دفاع از خود، نباید ما را از پیامدهای کاری او غافل کند. همتی خوب می‌داند که با دسته گل‌های به آب داده شده وی در سال ۱۴۰۳، با کوپنی کردن- یارانه دهی مجدد و منت دار کردن مردم- سرکوب قیمت‌ها و تشدید برخورد‌های تعزیراتی در سال ۱۴۰۴ روبرو خواهیم بود. خدا حافظ مرد مهار در تبدیل دوستان و حامیان خود به دشمنان سوگند خورده. خدا حافظ عبدالناصر.
کد خبر: ۳۹۷۶۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۳
پنج توصیه جهت سیاستگذاری نظام ارزی :
رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها در سالیان گذشته تاکید بر احیای قدرت پول ملی داشته اند، اما گویا سیاستهای تیم اقتصادی دولت چهاردهم بر تخریب ارزش پول ملی کمر همت بسته است. کاهش ارزش پول ملی علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، اعتماد به ریال را در بین مردم از بین می‌برد و کاری می‌کند که از کارکرد‌های ریال بعنوان پول ملی (واسطه مبادله، ذخیره ارزش و واحد سنجش) جز واحدی برای شمارش پول و سنجش، کارکرد دیگری نبینیم. ما اطمینان داریم که نسخه‌های تجویزی ولایت فقیه که همان ولایت فقاهت و عدالت است؛ که همان اندیشه و تعقل و تجربه است؛ که همان فرمایشات رهبر حکیم انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای است، راهگشای گره‌های اقتصادی است. در ادامه حول سیاستگذاری نظام ارزی، پنج نکته را متذکر می‌شویم.
کد خبر: ۳۹۷۶۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۲
نقد ناکارامدی اقتصادی دولت :
نماینده مشهد در مجلس از ارسال نامه ۱۵۰ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور برای افزایش حقوق کارگران به میزان تورم خبر داد. در بخشی از این نامه آمده است: «متاسفانه روال ذکر شده آسیب‌های متعددی به نظام اقتصادی و اجتماعی کشور وارد کرده که کاهش قدرت خرید طبقه حقوق‌بگیر و افزایش نارضایتی این طبقه، وادار شدن بسیاری از مردم به اشتغال در مشاغل کاذب و بسترسازی برای آشوب و ناآرامی اجتماعی از جمله این مسائل است.»
کد خبر: ۳۹۷۶۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۹
موافقان و مخالفان استیضاح همتی:
اصل داستان این است که در دوره وزارت عبدالناصر همتی سه پدیده بشدت زجرآور و پرپیامد اقتصادی یعنی شوک ارزی، تشدید در یارانه زدایی و آزاد سازی قیمت کالا و خدمات دولتی( منجر به شوک گرانی) بشکل همرمان اجرایی شد. موضوعی که بخشی از آن بواسطه اقدامات و برنامه های عبدالناصر همتی به وقوع پیوست و بخشی دیگر بدلیل مصوبات برنامه هفتم توسعه در مجلس و سیاست های سازمان برنامه و بودجه. اما ردپای همتی در تک نرخی کردن ارز و وقوع شک ارزی بر اساس سیگنال های ارایه شده بشدت ملموس بود. منتقدین استیضاح می گویند که در شرایط بحران، نباید اقدام به تغییر مدیر ارشد نمود و موافقان استیضاح ، بر فشار وارد شده و آتی وارده بر مردم استناد می کنند و معتقدند که باید اقدام به کنار نهادن مدیر ناکارامد کرد. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال ضمن تاکید بر استیضاح همتی ، درخواست محاکمه ایشان به اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال منجر به وقوع بحران اقتصادی برای خانوار و شهروند ایرانی را دارد. چنانچه همتی محاکمه شود، مجبور به ارایه و افشای مسئولان پشت پرده موافق با گران سازی های منجر به تامین کسری بودجه ، خواهد بود. موضوعی که بنظر وقت مناسبی برای افشای آن است.
کد خبر: ۳۹۷۵۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۶
نقد سیاست های اقتصادی دولت:
شوک ارزی ، یارانه زدایی و مثلا واقعی کردن قیمت ها ( گران سازی )، آنهم در اقتصاد دولتی فشل و کشوری با ۸۰ درصد جمعیت دارای درآمد ثابت؟ وقتی رسایی می گوید که همتی نباید استیضاح شود بلکه باید محاکمه گردد ، حق دارد. این شیوه مدیریت بر اقتصاد کلان نیست ، جنایت برعلیه حقوق شهروندان ایرانی و حتی فاجعه ای بینانسلی است. فرزین بانک مرکزی هم بنوعی شده است دلال فروش سکه و نوسان گیر از طلا. آقای پزشکیان در نوعی مبهم گویی مدعی است که این تصمیم، تنها تصمیم همتی نبوده و توافق جلسه سران قواست؟ مگر در کشور قاعده علمی وجود ندارد که هر فردی بدون پاسخگویی و بنوعی اعمال سلیقه ، اقدام به تصویب هرچیزی کند؟ اگر مصوبه جلسه سران قوا هم باشد، هر سه عزیز بزرگوار یعنی دکتر پزشکیان ، دکتر قالیباف و حجت الاسلام محسنی اژه ای باید پاسخگو به مصوبه خود باشند. تکرار نسخه های ناکارامد بانک جهانی و سیاست تعدیل آنهم با 13 بار آزمون و خطا در کشور، رمقی برای مردم نگذاشته است. بنظر می رسد که تداوم اوضاع با این خط فرمان باعث شود که بقول یکی از نمایندگان مجلس، بانک مرکزی النگو فروشی هم بکند. اف بر دانش نداشته و برخی بی شرف بازی ها به اسم زرنگ بازی.
کد خبر: ۳۹۷۵۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۲
حسن درگاهی کارشناس اقتصادی:
بخش مهمی از جهت‌گیری‌های سیاسی حاکمیت بر این مبنا استوار است که می‌توان در شرایط و روندهای موجود سیاسی کشور، به رشدهای بالای اقتصادی دست یافت. از سال۱۳۸۴ تاکنون از رشد اقتصادی ۸درصدی در سند چشم‌انداز و سپس در برنامه‌های مختلف پنج‌ساله توسعه سخن گفته شده و در عمل هم محقق نشده است.هرچه شوک‌های منفی وارده به سیستم بیشتر باشد، آثار شوک‌ها در سیستم ماندگارتر است و امکان برگشت به تعادل اولیه را، حتی پس از رفع شوک‌ها سخت و گاه ناممکن می‌کند. یک سیستم اقتصادی نیز اگر مدام تحت تاثیر شوک‌های منفی باشد و اقتصاد را دچار رکود و تورم کند این تغییرات اقتصادی حتی پس از برطرف شدن علت نوسانات، به‌طور کامل از بین نمی‌روند و به نوعی در ساختار اقتصادی باقی می‌مانند. در شرایط تداوم نوسانات کوتاه‌مدت به تدریج مهارت‌ها از بین می‌رود و انگیزه کارجویان و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و نوآوری کاهش و پدیده عجیب پسرفت فناوری اتفاق می‌افتد. رفتارهای مصرف و پس‌انداز نیز در شرایط تداوم نااطمینانی تحت تاثیر قرار می‌گیرد؛ به‌طوری‌که منابع از تولید به بازار دارایی‌های غیرمولد انتقال می‌یابد و سرمایه‌های فیزیکی مستهلک و سرمایه‌گذاری جدید معناداری اتفاق نمی‌افتد.
کد خبر: ۳۹۷۵۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۱
احتمال معامله روس ها روی پول واحد بریکس با آمریکا؛
در آخرین نشست بریکس، اقدام به رونمایی از پول واحد بریکس گردید. ایجاد ارز واحدس که میتواند گامی مهم در جهت کاهش وابستگی به دلار آمریکا و تقویت همکاری‌های اقتصادی بین کشور‌های عضو این گروه باشد. بحران‌های اقتصادی جهانی و تحریم‌های مالی علیه برخی از اعضای این گروه، کشور‌های بریکس را بر آن داشت که به دنبال ایجاد یک سیستم مالی جایگزین باشند که بتواند در مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد و از نوسانات و تاثیرات منفی دلار آمریکا بر اقتصاد آن‌ها بکاهد. اما ایجاد ارز واحد بریکس با چالش‌های متعددی نظیر عدم توافق کامل کشور‌های عضو، مشکلات اقتصادی در برخی از کشور‌های عضو و مخالفت دولت امریکا روبروست. ۳۰ ژانویه سال جاری دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا رسما اعلام کرد که اگر کشور‌های عضو بریکس بخواهند ارز واحد را در معاملات بین المللی خود استفاده کنند و در واقع جایگزین دلار کنند باید صادرات خود به آمریکا را با تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی انجام دهند. بعد از این تهدید بود که دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در نوعی واکنش درجا زننده اعلام کرد که در بریکس بحثی درباره ایجاد یک ارز جدید بین المللی مطرح نیست و اعضای این ائتلاف بیشتر بر ایجاد پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری مشترک تمرکز دارند. وزارت خارجه روسیه نیزدر بیانیه‌ای در رابطه با تهدید رئیس‌جمهور آمریکا تاکید کرد که همکاری اعضای بریکس بر تقویت ظرفیت‌های اجتماعی-اقتصادی و انسانی متمرکز است. برخی از منتقدین از احتمال معامله روس‌ها با آمریکا روی پول واحد بریکس و به تعوبق انداختن این اتحاد با توجیهات گوناگون دارند.
کد خبر: ۳۹۷۵۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۷
فاجعه کفایت سرمایه در بانک‌های ایرانی:
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در خصوص زیان انباشته شبکه بانکی بیان کرد که رقم آن بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که بیش از ۵۰ درصد آن مربوط به یک بانک است. به گفته بابک نگاهداری، حجم ناترازی دارایی-بدهی شبکه بانکی به حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و برای رسیدن به کفایت سرمایه ۸ درصدی قریب به ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است.کمیته بال پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، در سال ۲۰۱۰ استانداردهای جدیدی به نام "بازل ۳" معرفی کرد که هدف اصلی آن بهبود وضعیت سرمایه و نقدینگی بانک‌ها بود. در چارچوب استانداردهای جدید، بانک‌ها باید دو نسبت مهم را برای مدیریت نقدینگی در نظر بگیرند. اول نسبت پوشش نقدینگی است که این نسبت بررسی می‌کند که بانک‌ها در شرایط بحرانی تا چه اندازه توانایی دارند که نقدینگی لازم را برای مقابله با بحران‌ها فراهم کنند. دوم، نسبت تامین وجوه پایدار که این نسبت به بانک‌ها کمک می‌کند تا مطمئن شوند منابع مالی خود را به‌طور پایدار و بلندمدت تأمین می‌کنند تا از بحران‌های نقدینگی جلوگیری کنند. شاید بر اساس استانداردهای جدید تنها بتوان عملکرد یک سوم بانک های کشور را مورد تائید قرار داد و با استانداردهای سختگیرانه ، تنها عملکرد دو بانک مورد تائید خواهد بود.
کد خبر: ۳۹۷۳۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۳